چالش اصلي اتحاديه اروپا (قانون اساسی اروپا)

وقتي در اجلاس سال ۲۰۰۰ نيس ۱۵ كشور اروپايي تصميم به گسترش اتحاديه گرفتند و به اين نتيجه رسيدند كه بايد براي تثبيت موقعيت قاره در جهان آتي قانون اساسي مشتركي داشته باشند ، كمتر كسي تصور مي كرد كه روزي فرانسه و هلند بعنوان دو كشور تاثير گذار به قانون اساسي اتحاديه راي «منفي» بدهند.
اين برآيند در شرايط كنوني چند پيام دارد:
- اينكه قانون اساسي موجود نتوانسته چارچوبي براي تسهيل فرآيند تصميم گيري در دل اتحاديه اروپا بوجود آورد.
- اينكه فرانسه كه خود پيشگام قانون اساسي مشترك بود و حتي تدوين اين قانون نيز به رياست والري ژيسكاردستن رئيس جمهور پيشين فرانسه واگذار شده بود ، اولين «نه» بزرگ را به قانون اساسي داد.
- اينكه ضمانت اجرايي اين قانون به كلي زير سوال رفته .
حال اين سوال پيش مي آيد كه چرا كشورهاي اروپايي به رغم پذيرش كليت قانون اساسي اتحاديه در ۲۹ اكتبر ۲۰۰۴ در رم ايتاليا ، روح حاكم بر اين اساسنامه بزرگ را مغاير با قانون اساسي كشورهاي عضو مي دانند ؟ اين در حاليست كه اتحاديه قبلاً و در اجلاسهاي متعدد پذيرفته بود كه قانون اساسي اتحاديه اروپايي مكمل قانون اساسي كشورهاست . اما اگر به ريشه هاي تاريخي تقريباً هر ۱۵ عضو حاضر در اجلاس ۲۰۰۰ نيس توجه كنيم اول به اين واقعيت مي رسيم كه سران كشورهاي قاره پير ، اصل واقعيتهاي موجود در اروپا يعني مردم را ناديده گرفته اند.دوم پذيرش مبناي ايدئولوژي حاكم بر روح قانون اساسي اروپا كه بر مبناي تئوري نئوليبراليستي استوار شده ، با شك و ترديد دولتهاي اروپايي مواجه شده است.زيرا بررسي ها نشان مي دهد در قانون اساسي اروپا به گونه هاي مختلفي تقدم قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين داخلي كشورهاي عضو به طور آشكار مشاهده مي شود. طبيعي بود كه در چنين شرايطي اين قانون با واكنش هاي منفي و متفاوتي مواجه شود. بطور مثال قانون اتحاديه تضمين كننده همه قوانين قبلي رايج در كشورها نيست.
فرانسويها در قوانين داخلي خود بعضي مفاد خاص قانوني دارند كه در درون قانون اساسي مشترك اتحاديه اين قوانين ريز اما موثر داخلي برخي كشورها ناديده گرفته شده است.يا هلنديها در قوانين داخلي خود اين موضوع را پذيرفته اند افرادي كه در سن كهولت قراردارند يا به بيماري خاص و لا علاجي مبتلا هستند ، به نام مرگ داوطلبانه به زندگي خود پايان دهند. يا قوانين مربوط به همجنس بازان در انگليس. همه اين قوانين ريز داخلي در قانون اساسي اتحاديه اروپا ناديده گرفته شده است. و حتي قوانين با موضوع مشابه نيز در آن پيش بيني نشده است كه ملتهاي اروپايي را اقناع كند.
همچنين قانون اساسي اروپا اختيارات ويژه اي براي رئيس و وزير امور خارجه اتحاديه در نظر گرفته كه اين موضوع برخي از گروههاي برجسته و تاثير گذار سياسي _ احزاب _ و مردم را نسبت به آينده سياسي واحدهاي مستقل به شدت نگران كرده است.به گونه اي كه اين موضوع خوشايند برخي از سران اروپايي هم قرار نگرفته است.اين قانون همچنين حاوي منشوري از حقوق بنيادين شهروندان اروپا از جمله حق اعتصاب و عدم تبعيض است. در ضمن حق وتوي ملي در موارد مهمي نظير همكاري امنيتي و قضايي در حوزه جغرافيايي كشورهاي واقع در قاره اروپا حذف مي شود. يعني نگاه يكسان به همه واحدهاي سياسي و استقرار يك سياست مشترك دفاعي و سياست واحد خارجي . امري كه با واقعيت فاصله زيادي دارد. بر اين اساس بسياري از تحليل گران سياسي اعتقاد دارند فرانسه و هلند جزو كشورهايي هستند با پيشنه تاريخ استعماري و قدرت سلطه در جهان . و بر همين اساس بخشي از تاريخ فعلي خود را مديون پيشنه تاريخي خود در دو سه قرن اخير مي دانند.و حتي به آن مغرور نيز هستند.لذا اين كشورها كه خود از پيشگامان تدوين قانون اساسي اتحاديه اروپا هستند اكنون در راس هرم مخالفت با گسترش اتحاديه اروپا و تصويب قانون اساسي آن قرار گرفته اند.در اين شرايط بسيار بعيد به نظر مي رسد پاريس و آمستردام بتوانند خود را با شرايط جديد وفق دهند و به خاطر تشكيل اتحاديه مشترك و متوازن به لحاظ حقوقي و سياسي ، از مواضع مبتني بر قدرت خود دل بكنند.با تكيه بر همين دلايل شاهد بوديم كه اجراي قانون اساسي واحد اروپايي و برگزاري رفراندوم در برخي از كشورهاي هسته اروپايي همچون فرانسه و هلند به يكي از مسائل بغرنج درون قاره اي تبديل شده است. علائم موجود در جامعه انگلستان نيز نشان از بي تفاوتي و رويكرد منفي مردم جزيره نسبت به قانون اساسي واحد دارد.و اين موضوع براي توني بلر بعنوان يكي از بازوهاي اساسي راهبرد تصويب و اجراي قانون اساسي اتحاديه اروپا چندان دل گرم كننده نيست.
نتيجه اي كه تا اين مرحله از روند تصويب قانون اتحاديه استخراج مي شود چيزي جز اين واقعيت نيست كه رويكرد منفي در برخي كشورهاي قاره مدعي بويژه جواب منفي بيش از ۵۵ درصد از مردم فرانسه و نزديك به ۶۰ درصد مردم هلند يا جواب مثبت اما نه چندان محكم برخي از كشورهاي ديگر اروپا در قبال تصويب قانون اساسي واجد عميق ترين بحران سياسي اروپا در پنجاه سال اخير بوده است و بطور قطع تبعات گسترده اي براي آينده اتحاديه در پي خواهد داشت. زيرا اگر چه راي منفي فرانسه حاصل برخي پيامدها و تحولات در درون جامعه فرانسه است اما علت اصلي و اوليه تغيير نگرشها به سرچشمه آغاز تئوري شكل يابي اتحاديه و اعضاي تشكيل دهنده آن مربوط مي شود.يك سوال ديگر اينجا قابل طرح است كه چرا كشورهاي اروپايي اصرار بر تشكيل اتحاديه و تصويب قانون اساسي با اين شكل دارند؟و چرا در مقابل اصرار مقامات اروپايي بر شكل گيري هر چه سريعتر اتحاديه اروپا آرمانهاي خود را در درون اتحاديه جستجو نمي كنند؟
يكي از اين علل ها را بايد در نگرش احزاب و گروههاي صاحب نفوذ اجتماعي در جوامع اروپايي دانست.از زمان شكل گيري مباحث مربوط به تشكيل اتحاديه در قاره پير دو گروه عمده سياسي يعني چپ سوسيال و راست ناسيوناليست در برخي از اين كشورها بويژه فرانسه مخالفت خود را به صورت گسترده با طرح اتحاديه آغاز كردند. از آنجا كه احزاب نقش تاثير گذاري در هدايت افكار عمومي در اروپا دارند، توانستند مديريت موفقي در جلب افكار عمومي فرانسه و هلند براي جلوگيري از تصويب رفراندوم قانون اساسي اتحاديه اروپا به نمايش بگذارند.دليل ديگر بي اعتمادي به ديدگاههاي اقتصادي مندرج در قانون اساسي اتحاديه اروپا بر مي گردد.بسياري از صاحب نظران و احزاب سياسي كشورهاي عمدتاً پيشرفته اروپا يي اعتقاد دارند كه استقرار قانون اساسي با اين شكل يعني مقابله با نئوليبراليسم اقتصادي در اروپا و تحميل اقتصاد عقب مانده و نه چندان مطمئن اروپاي شرقي به اقتصاد اروپاي غربي.دليل سومي هم در اين رويكرد نقش داردو آن موضوع مهاجرتها در درون قدرت و برهم خوردن توازن جمعيتي در برخي نقاط خاص قاره است. يعني توسعه اتحاديه اروپا مي تواند به تقابل با مهاجرتها در درون اروپا منجر به بر هم خوردن تعادل رواني جامعه اروپا مي شود و اين مسئله عمدتاً براي برخي از كشورهاي حوزه غرب اروپا قابل تحمل نيست و اساساً همزيستي مساوي با هم گروه خود در شرق را قبول ندارند.از سوي ديگر بسياري از مخالفان مردمي و حزبي كشورهاي تاثير گذار اروپايي دليل مخالفت خود با تصويب قانون را اثرات مخرب اقتصاد بازاري بر ميزان مشاغل و از بين بردن خدمات اجتماعي فرانسه و ديگر مجامع اروپايي دانسته وبه همين خاطر بر سر تصويب آن مقاومت مي كنند . اين موضوع يك چيز را ثابت مي كند . آنهم مرز بي اعتمادي ميان شرق و غرب اروپا و وجود روح پنهان اما تاثير گذار آپارتايد ، تبعيض نژادي و روحيه استعمارگري و استعمار طلبي كشورها ي غرب اروپاست . چرا كه برخي از مردمان كشورهاي اروپايي بر اين باورندكه فرصت هاي تجاري در جريان شكل گيري اتحاديه بيشتر به شرق اروپا و دولتهاي جديد اعضا هدايت مي شوند و همين مسئله ممكن است جويندگان كار حوزه شرق را به سمت غرب گسيل دارد و در نتيجه تعادل مهاجرت بر هم بريزد. چشم انداز عضويت برخي حوزه هاي جغرافيايي مسئله دار از جمله تركيه كه اروپائيان همواره نگاه تحقير آميزي به اين مرد بيمار سده هاي پيشين اروپا داشته اند،از ديگر عوامل منفي نسبت به گسترش اتحاديه و تثبيت موقعيت آن به شمار مي رود.اما با همه اين احوال به نظر مي رسد مشكل عميق تر از آن است كه تنها عامل مخالفت يا بي رغبتي مردمي را مانع تحقق اهداف گسترش اتحاديه و تصويب قانون اساسي آن بدانيم.يكي از اين نكات منتشر نشدن مفاد قانون اساسي اتحاديه اروپا است و بسياري از نخبگان ، صاحب نظران و مردم اروپا نمي دانند در متن اصلي قانون اساسي پيشنهادي چه مي گذرد.بسياري از نظر سنجي ها در اروپا و سه كشور فرانسه ، هلند وانگلستان هم حاكي از اين موضوع است. يعني گنگ و مبهم بودن قانون اساسي اتحاديه !و اين بدان معناست كه وضعيت داخلي و خارجي كشورهاي اروپايي بعد از به بن بست رسيدن اتحاديه در تصويب قانون اساسي ، با شرايط ويژه اي مواجه شده است. و اين وضعيت موجود را مي توان تابعي از متغيرهايي دانست كه همچنان تصويب قانون اساسي يكپارچه و گسترش مرزهاي اتحاديه را همچون سايه اي به دنبال خود مي كشد.در حال حاضر همه شواهد گوياي اين واقعيت است كه تلاش براي متحد الشكل كردن قاره اروپا در بسياري از كشورها چندان جدي نيست.اروپائيان خوشبين بودند با تاسيس اتحاديه و تصويب قانون اساسي يكپارچه خود را به صورت رقيب جدي و صد ساله در قبال ابرقدرت اقتصادي واقع در آنسوي آتلانتيك يعني امريكا در آورند و حتي تعادل اقتصادي و تجاري با غولهاي پا به رشد اقتصادي حوزه پاسيفيك _ اقيانوس آرام را نيز حفظ كنند. زيرا در صورت وقوع چنين رويدادي و تحقق اهداف اتحاديه ، حوزه اقتصادي قاره اروپا كمي بزرگتر از امريكاخواهد شدو به زعم اروپائيان اين مسئله قدرت چانه زني آنان را در برابر امريكا افزايش مي دهد. اما در حال حاضر اروپاي پير در قبال روند تحولات جهاني و رشد بسيار سريع اقتصادي ديگر حوزه ها به شدت آسيب پذير شده است. رويكرد مردم اروپا به قانون اساسي را از زاويه اي ديگر ، مي توان بازتابي از افكار عمومي ناسيوناليست و شوونيست در كشورهاي اروپايي دانست كه واضح ترين آن واكنش هاي منفي در قبال تركيه و مخالفت با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا بود. در اينجا اين نتيجه حاصل مي شود كه جدل و مناقشه بر سرآينده اتحاد در حال شكل گيري اروپا در حال افزايش است.اكنون اروپا درگير شك و ترديدهاي فراواني است و معلوم نيست چه آينده اي براي اين قاره همچنان مدعي رقم خواهد خورد.
بنابراين بحران بوجود آمده و پيامدهاي سياسي رفراندوم قانون اساسي به طور قطع به فرانسه و هلند ختم نخواهد شد و در صورت عدم اصلاح ساختارها و اصول درج شده در قانون اساسي اتحاديه اروپا، اين پيامدها و بي رغبتي ها به ديگر حوزه هاي جغرافيايي سرايت خواهد كرد.زيرا به رغم شعارهاي مطرح شده ، اروپا براي رسيدن به آرمانها و آرزوهاي خود در چارچوب اتحاديه و توسعه اتحاديه اروپا به شكل منسجم تر ، متحد تر ، دمكراتيك و گرايشات اجتماعي منسجم فاصله زيادي دارد و قبل از تحقق تئوري اتحاديه واحد ، چالشها و مشكلات اقتصادي ، سياسي و اجتماعي بطور پيچيده در اروپا نمايان شده است. اين موضوع در سطح بين الملل نيز پيامدهايي را براي اتحاديه اروپا در پي خواهد داشت. اروپائيان نگرانند با تشديد شكاف در بدنه اتحاديه نقش آلترناتيوي اين قاره در قبال برخي مسائل بين المللي دچار چالش شود.موضو ع ديگري كه سران ۲۵ كشور عضو اتحاديه را نسبت به روند رو به جلوي تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا نگران كرده تاثيرات منفي اين روند بر ساختار سياسي داخلي اين حوزه هاست. در فرانسه اين مسئله موجي در ساختار سياسي كشور ايجاد كرد و ژاك شيراك مجبور به خانه تكاني در درون كابينه خود شد. لذا اين مسئله ممكن است ديگر حوزه ها را نيز دچار چالش و تغيير و تحولات اجباري و ناخواسته كند.فهم همه اين تغيير و تحولات حكايت از اين دارد كه معاهده اي كه قانون اساسي اروپا را تدوين مي كند به لحاظ سياسي _ حقوقي بار معنايي مشخصي ندارد.حتي حقوقدانان اروپايي معتقدند اين معاهده يعني قانون اساسي اتحاديه مجموعه ي مبالغه آميزي است از اختلاط اسناد بسيار متفاوت و با حقوق داخلي و شيوه اداري كشورهاي اروپايي همخواني ندارد و حتي در بسياري از موارد هنجارهاي سنتي و اختصاصي ملتهاي مختلف اروپايي را به چالش مي كشد. اما سوال اساسي اينجاست ، به هر حال راهي كه آغاز شده و بخش زيادي از مسير را پيموده است ، و با توجه به هزينه هايي كه پرداخت شده آيا با اين وضعيت به سرانجام خواهد رسيد يا خير ؟ اين همان ابهام بي پاسخي است كه بخش اعظمي از اروپا هم اكنون با آن مواجه است و مردم اروپا انتظار دارند سران اتحاديه پاسخ شايسته اي در اين خصوص به جامعه اروپا بدهند.زيرا وقتي صحبت از موضوع حساس و سرنوشت سازي همچون قانون اساسي واحد مي شود اين مفهوم براي اروپائيان تداعي مي شود كه ۲۵ عضو اين اتحاديه و ملت هاي آن خود را به مثابه يك جامعه ي مدني واحد تلقي مي كنند و سرنوشت مشترك خويش را از طريق راي عمومي بنا مي نهند. ليكن سند كنوني هيچگاه به اين صورت تدوين نگرديده است. در نتيجه هنگامي كه يك طرفه و بدون مشورت ملتهاي مربوطه بر اين سند نام قانون اساسي اروپا را مي گذارند حتي با ترفندهاي حيله گرانه با عنوان مفهومي يك معاهده بين المللي آنرا تبليغ مي كنند نتيجه آن مي شود كه ما در فرانسه و هلند شاهد آن بوديم و ديگر واحدها نيز به نوعي واكنش هاي سرد و بعضاً مخالفت خود را نشان داده اند.
يك قانون اساسي به مفهوم رايج آن در عرصه نظام بين الملل ، معمولاً زائيده تلاش تاريخي و مشترك ملتهايي است كه آنرا بنيان مي نهند. و حقوقدانان و سياستمداران اروپايي قانون اساسي اروپا را فاقد اين روح تاريخي مي دانند و بر اين باورند قانون اساسي اروپاي واحد اگر به تصويب برسد تمام قوانين دموكراتيك رايج را پايمال مي كند و بر همين اساس هيچ سنديتي براي قانون اساسي يكپارچه ، قائل نيستند.نكته ديگر آن است كه نهادهاي اروپايي در طي پنجاه سال اخير به خاطر وضع و اجراي معاهده هاي پي درپي روز به روز پيچيده تر شده اند . اين مسئله يكي از دلايل مستحكمي بوده كه سران اروپا با ادله قرار دادن آن مدعي تصويب قانوني متحد ، منظم و فراتر از معاهدات پيشين شدند، اما به نظر مي رسد بهبود بخشيدن به ساختارهاي بنيادين در روابط درون قاره اي به مراتب گسترده تر و پيچيده تر از قانون فعلي است. اين معضل لاينحل اتحاديه از زمان كنگره سال ۱۹۴۸ لاهه تاكنون كه اغلب هواداران اروپاي فدرال خواهان تدوين يك قانون اساسي واحد اروپايي بودند، عقيم مانده است.در واقع بايد گفت كه معضل اتحاديه به مراتب فراتر از يك قانون واحد است و تنها چيزي كه اين معاهد را به يك قانون اساسي شبيه مي سازد ، شكل ظاهري آن است، نه حوزه قدرت سياسي آن مشخص است ، نه حوزه سياست دفاعي آن مشخص است و نه چارچوبهاي لازم براي رقابت همسطح و يكسان درسطح قاره از شفافيت لازم برخوردار است.موارد مربوط به نزاع و جنگ نيز كه در اختيار خود دولتهاست.مشكلات و موانع مربوط به توازن و توزيع بودجه نيز براي اعمال سياستهاي يكسان همچنان به قوت خود باقي است.مي توان پيش بيني كرد كه به مرور زمان چالشها و معايب قانون اساسي به شكل واضح تري خود را در اروپا نمايان سازد و تقريباً پيشبرد اهداف اتحاديه واحد را مختل نمايد مگر اينكه سياستهاي جديد و كاربردي تر ديگري جايگزين شيوه هاي فعلي شود.